يُعد رفع قضية اختلاس خطوة قانونية أساسية لمواجهة أي استيلاء غير مشروع على الأموال، سواء في بيئة العمل أو ضمن العلاقات التعاقدية. وتستند هذه الدعاوى إلى أحكام قانون العقوبات الإماراتي الذي يُحدّد بدقة أركان الجريمة والعقوبات المقرّرة لها. إن الإلمام بالإطار القانوني والإجرائي يُشكّل عنصرًا حاسمًا لكل من يسعى إلى حماية حقوقه عبر القنوات الرسمية في إمارة دبي.
لحماية حقوقك واتخاذ الخطوة القانونية الصحيحة، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
إجراءات رفع قضية اختلاس في دبي
تمر العملية بعدة مراحل متكاملة، تبدأ من التحري الأولي وصولًا إلى تدخل النيابة العامة، وفقًا لما تنص عليه القوانين والإجراءات الجنائية في دولة الإمارات. وفيما يلي تفصيل كل مرحلة:
المرحلة الأولى: تقديم البلاغ والتحقيقات الأولية
تشمل هذه المرحلة ثلاث خطوات رئيسية، كما يلي:
1. جمع الأدلة والمستندات
قبل التوجه إلى الجهات الرسمية، ينبغي على الجهة المتضررة أو المجني عليه إعداد ملف متكامل يثبت واقعة الاختلاس، يتضمن عادة:
- إيصالات التحويل البنكي.
- مراسلات داخلية أو بريد إلكتروني يُظهر الواقعة.
- كشوف حسابات وتقارير مالية.
- إفادات من شهود أو موظفين معنيين.
2. تقديم البلاغ لدى مركز الشرطة
يُقدَّم البلاغ في مركز الشرطة المختص بمكان وقوع الجريمة، مرفقًا بالأدلة السابقة. كما يمكن استخدام المنصة الرقمية لشرطة دبي لتقديم البلاغ إلكترونيًا بطريقة موثّقة وسريعة.
3. التحقيقات الأولية
بعد تسجيل البلاغ، تقوم الشرطة بالإجراءات التالية:
- أخذ إفادة المُبلّغ رسميًا.
- فتح محضر تحقيق أولي.
- استدعاء الشهود المحتملين وسماع أقوالهم.
- إعداد تقرير تحريات يُحال إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة.
المرحلة الثانية: دور النيابة العامة
عند استلام النيابة العامة ملف القضية من الشرطة، تبدأ مباشرة التحقيق القضائي، والذي يتضمن:
- استجواب المتهم خلال 24 ساعة.
- مراجعة الأدلة والتقارير المحالة من الشرطة.
- اتخاذ قرار بشأن الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة.
- في حال توافرت أركان الجريمة، تُحال القضية إلى محكمة الجنايات بدبي لمباشرة المحاكمة.
يُقدّم مكتبنا خدمة محامي في دبي متخصص بالاختلاس تشمل استشارات قانونية في قضايا الاختلاس ومتابعة جميع الإجراءات من تقديم البلاغ حتى صدور الحكم، لضمان حماية حقوقك بكفاءة عالية.
نموذج صحيفة دعوى اختلاس في دبي
ينبغي أن تُعدّ صحيفة الدعوى بصيغة قانونية دقيقة تتوافق مع متطلبات المحاكم في إمارة دبي، وتشتمل على العناصر التالية:
أولاً: بيانات الأطراف
- المدعي: الاسم، الصفة، العنوان، وسيلة التواصل.
- المدعى عليه: الاسم، الوظيفة، الصفة القانونية.
ثانياً: موضوع الدعوى
تحديد أن القضية تتعلق بجريمة اختلاس، مع الإشارة إلى النصوص ذات الصلة في قانون العقوبات الإماراتي.
ثالثاً: سرد الوقائع
شرح موجز لكيفية وقوع الجريمة، مثل:
- وجود تحويلات مالية دون مبرر.
- استغلال المتهم لصفته الوظيفية.
- توافر مراسلات أو مستندات تثبت القصد الجنائي.
رابعاً: الطلبات القانونية
- فتح تحقيق جنائي.
- تطبيق العقوبة القانونية المناسبة.
- إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المختلسة وتعويض الأضرار.
خامساً: المستندات المرفقة
يُرفق مع الصحيفة ما تم جمعه مسبقًا من مستندات، مثل:
- التحويلات البنكية.
- المراسلات أو الوثائق الداخلية.
- إفادات الشهود.
سادساً: الخاتمة
- تاريخ إعداد الصحيفة.
- توقيع المدعي أو محاميه.
يُفضّل دائمًا أن تُحرَّر الصحيفة بواسطة محامٍ مرخّص لضمان استيفاء الشكل والمضمون القانوني، وتفادي رفض الدعوى لأسباب إجرائية.
أسئلة شائعة حول رفع قضية اختلاس
ختامًا، إن اتخاذ قرار رفع قضية اختلاس في دبي يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات القانونية والجزاءات المحتملة. الاستعانة بمحامٍ متخصص تُضمن توجيه الدعوى بالشكل الصحيح وحماية مصالحك بفعالية.
للحصول على دعم قانوني متخصص في قضايا الاختلاس، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لاستشارة محامي في دبي يمتلك خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمالية.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على:
- أنواع قضايا الاختلاس بالقانون الإماراتي: العقوبة، الدعوى والدفاع.
- محامي شاطر بقضايا الاختلاس دبي: مهامه وأبرز المحامين.
- عقوبة الاختلاس في دبي الإمارات وأبرز العقوبات التبعية.
- إثبات جريمة الاختلاس في دبي: دليلك لأنواع الأدلة وعبء الإثبات.
المصادر:
- بوابة حكومة الإمارات.
- بوابة النيابة العامة – دبي.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.