في إحدى جلسات محكمة الأحوال الشخصية بدبي، تقدّمت السيدة “ليلى” بطلب حضانة طفليها بعد الطلاق، لتبدأ مواجهة قانونية دقيقة بين الطرفين. دار النقاش أمام القاضي حول من الأجدر برعاية الطفل نفسيًا وقانونيًا، وكان الحكم النهائي مبنيًا على مبدأ واحد: مصلحة الطفل الفضلى.
هذه القصة تُجسّد ما يعيشه كثير من الأمهات والآباء، وتُبرز أهمية فهم شروط الحضانة في دبي وفقًا لما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
إذا كنت تمر بتجربة مشابهة وتحتاج إلى تقييم قانوني متخصص، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
الفرق بين الحضانة والولاية في القانون الإماراتي
لفهم الحضانة بشكل دقيق، يجب التمييز بينها وبين الولاية، إذ أن لكل منهما وظيفة قانونية مختلفة:
- الحضانة: تُعنى برعاية الطفل من الناحية اليومية، مثل الإشراف على التغذية، التعليم، الصحة، والنشأة السلوكية.
- الولاية: تختص باتخاذ القرارات الجوهرية في حياة الطفل، مثل الموافقة على الزواج، اختيار نوع التعليم، أو السفر إلى الخارج. وتبقى غالبًا في يد الأب، ما لم تُقرر المحكمة خلاف ذلك وفقًا لمصلحة الطفل.
هذا التمييز ضروري لتحديد حدود المسؤولية القانونية لكل من الأبوين بعد الطلاق.
شروط الحضانة في دبي
ينص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، في المادة 143 وما بعدها، على عدد من الشروط التي يجب توافرها في الحاضن:
- الأهلية الكاملة: يشترط أن يكون الحاضن عاقلًا، راشدًا، خاليًا من الأمراض النفسية أو العقلية التي قد تعيق الرعاية.
- حسن السيرة والسلوك: يجب أن يتمتع بسمعة أخلاقية طيبة، ولم تصدر بحقه أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
- القدرة على توفير الرعاية الكاملة: سواءً جسدية، تعليمية أو نفسية، ويُؤخذ بعين الاعتبار مدى التفرغ والإمكانات المادية.
- عدم الزواج من غير محرم (في حالة المرأة): حيث يجوز إسقاط الحضانة إذا تزوجت الأم من رجل أجنبي عن الطفل، إلا إذا ثبت أن المصلحة تقتضي بقاء الحضانة معها.
- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كانت أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
- السلامة من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي قد تشكل خطراً على حياة أو صحة المحضون.
علاقة سن الطفل وجنسيته بالحضانة في دبي
تُعتبر سن الحضانة وجنسية الطفل من العوامل المؤثرة في قضايا الحضانة، ونوضحها كما يلي:
السن القانوني لانتهاء الحضانة
وفقًا للقانون 41 لعام 2024، نصت المادة (123) منه على انتهاء واستمرار الحضانة:
- تنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية.
- إذا كان المحضـون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة لدى الحاضن أو من يليه في الترتيب ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
تأثير جنسية الأبوين على الحضانة
الجنسية لا تمنع منح الحضانة، ولكن قد تشترط المحكمة ضمانات إضافية للطرف غير الإماراتي، خاصةً إذا كانت هناك نية للسفر خارج الدولة. تبقى استقرار الطفل التعليمي والنفسي داخل الدولة من أبرز العوامل التي تُقيّمها المحكمة.
دور المحكمة في قضايا الحضانة في دبي
تلعب المحكمة دورًا فاعلًا ومركزيًا في تقرير الحضانة، وتقوم بالإجراءات التالية:
- تقييم مصلحة الطفل الفضلى: اعتمادًا على تقارير نفسية واجتماعية تعدها الجهات المختصة.
- إسقاط أو تعديل الحضانة: عند ظهور أي مستجدات تضر بمصلحة الطفل.
- تحديد مواعيد الرؤية: للطرف غير الحاضن، بما يتماشى مع راحة الطفل واستقراره النفسي.
خدماتنا القانونية في قضايا الحضانة
نقدم في مكتبنا القانوني مجموعة شاملة من خدمات محامي حضانة في دبي معتمد، تشمل:
- الاستشارات القانونية الشخصية حول شروط الحضانة في دبي.
- تمثيل الأمهات أو الآباء أمام محاكم الأحوال الشخصية.
- صياغة الاتفاقيات القانونية المتعلقة بالحضانة والرؤية.
- إعداد كافة المذكرات القانونية والطعون ذات الصلة.
يعمل فريقنا القانوني بمهنية دقيقة، مع مراعاة الخصوصية، والترافع بمرونة أمام قضاة محكمة الأحوال الشخصية في دبي.
الأسئلة الشائعة
في قضايا الحضانة، لا تنتصر العاطفة ولا يغلب القانون طرفًا على آخر، بل تُمنح الحضانة لمن يُثبت بالأدلة أنه الأجدر برعاية الطفل وتأمين مستقبله. معرفة شروط الحضانة في دبي ليست ترفًا قانونيًا، بل حماية حقيقية لأغلى ما نملك: أبناؤنا.
إذا كنت بحاجة إلى تقييم وضعك القانوني في نزاع حضانة، تواصل مع محامي في دبي متخصص مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد استشارة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على مشورة قانونية مخصصة لحالتك.
يمكنك الاطلاع على تعرف على أهم ارقام محامين في دبي.
المصادر:
- الموقع الرسمي لحكومة دبي.
- بوابة التشريعات الرسمية لدولة الإمارات.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.