تُعد نماذج من قضايا اختلاس شهيرة في دبي مرآة حقيقية لصرامة المنظومة القانونية في التعامل مع الجرائم المالية، إذ أرست أحكام محاكم دبي مبادئ حاسمة في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وقد استندت تلك الأحكام إلى نصوص قانون العقوبات الإماراتي التي تُجرّم الاستيلاء غير المشروع على المال العام أو الخاص، مما يسلّط الضوء على كيفية تطبيق القانون عملياً، ويفتح المجال لفهم الوصف القانوني والعقوبات المترتبة.
للحصول على استشارة قانونية مخصّصة في قضايا الاختلاس، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
نماذج من قضايا اختلاس شهيرة في دبي
فيما يلي استعراض لنماذج من قضايا اختلاس شهيرة في دبي، توضح كيف نظرت المحاكم في وقائع الاستيلاء غير المشروع، وكيف طُبّقت النصوص القانونية عمليًا:
1. تحويل غير قانوني لـ14 مليون درهم من جهة شبه حكومية (2008)
في واقعة تعود إلى عام 2008، تورّط مسؤول أوروبي في تحويل مبلغ مالي ضخم قُدّر بـ14 مليون درهم من إحدى الشركات المرتبطة بـ”دبي وورلد”، مستغلاً موقعه الوظيفي. وقد غادر الدولة قبل مباشرة التحقيقات، فصدرت بحقه محاكمة غيابية.
العقوبة: صدر حكم بحبسه لمدة 5 سنوات مع إلزامه برد قيمة المبالغ التي استولى عليها، تطبيقًا للمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021، التي تُجرّم الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال أو خيانة الأمانة.
(نُشر بالجريدة الرسمية رقم 182 بتاريخ 29/6/1987)
2. عمليات تمويل وهمية بقيمة 1.8 مليار درهم داخل بنك إسلامي (2004–2007)
كشفت التحقيقات على مدى ثلاث سنوات عن تجاوزات خطيرة ارتكبها عدد من كبار التنفيذيين في أحد المصارف الإسلامية بدبي، تمثلت في منح تمويلات صورية وتزوير مستندات بهدف التربح الشخصي.
العقوبة: تراوحت الأحكام بين 7 و10 سنوات حبس، إلى جانب غرامات مالية واسترداد الأموال، وذلك بموجب المادتين 399 و404 من قانون العقوبات، لتعلقهما بجريمتَي الاختلاس والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها الموظف.
3. استغلال وظيفي في شركة خاصة لاختلاس أكثر من مليون درهم
على مدار أربع سنوات، قامت موظفة في قسم المبيعات باختلاس مبالغ نقدية من صندوق الشركة بشكل تدريجي، مستفيدة من صلاحياتها في إدارة الإيرادات دون رقابة مباشرة.
العقوبة: أدانتها المحكمة جنائيًا، ثم ألزمتها مدنيًا بسداد كامل المبلغ المختلس وتعويض الشركة عن الخسائر، استنادًا إلى المادة 404، التي تُعاقب على إساءة استخدام الوظيفة للإضرار بالأموال العامة أو الخاصة.
4. شبكة غسل أموال عبر شركات وهمية بأكثر من 150 مليون درهم
ضبطت السلطات رجل أعمال تورّط في إدارة شبكة معقّدة لغسل الأموال باستخدام شركات صورية، حيث أظهرت التحقيقات قيامه بتحويلات مالية مشبوهة تتجاوز قيمتها 150 مليون درهم من مصادر غير مشروعة.
العقوبة: قضت المحكمة بسجنه 5 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة الأصول غير القانونية وترحيله بعد تنفيذ الحكم. وقد جاء القرار وفقًا للمادة 22 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال.
(نُشر بالجريدة الرسمية رقم 642 بتاريخ 30/10/2018)
كيف واجه محامو الدفاع تهم الاختلاس في محاكم دبي؟
استنادًا إلى تحليل الأحكام الصادرة في قضايا الاختلاس المنظورة أمام محاكم دبي، تبيّن أن المحامين دافعوا عن موكّليهم باستخدام استراتيجيات قانونية متكررة، تنوّعت بحسب معطيات كل ملف، ومن أبرزها:
- غياب القصد الجنائي: أكّد المحامون أن المتهم لم يتصرّف بنيّة إجرامية، بل اعتقد أن سلوكه يقع ضمن حدود صلاحياته الوظيفية، استنادًا إلى تفسير (المادة 38، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات).
- ضعف الأدلة: طعن الدفاع في قوّة المستندات والشهادات المقدَّمة، مشيرًا إلى غياب اليقين الجازم، ومؤكّدًا تطبيق القاعدة الأصولية التي أرستها محكمة التمييز بدبي: “الشك يُفسَّر لصالح المتهم”.
- غياب الركن المادي: دفع المحامون بعدم وجود أدلة ملموسة على وقوع تحويلات مالية لحساب المتهم، أو ما يُثبت تحقق ضرر مالي فعلي.
- ردّ الأموال أو التسوية: في بعض القضايا، أبرز الدفاع مبادرة المتهم إلى ردّ المبالغ أو التوصّل إلى تسوية مع الجهة المتضررة، وهو ما يُعد من الأعذار المخفّفة للعقوبة وفقًا لـ (المادة 98 مكرر، المضافة بموجب القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005).
- الطعن في الإجراءات: تمسّك الدفاع ببطلان الدعوى عند وجود إخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مثل وقوع تفتيش غير مشروع أو تجاوزات في إجراءات القبض أو التحقيق.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي في دبي متخصص بالاختلاس، تشمل استشارات قانونية في قضايا الاختلاس دقيقة ودعماً احترافياً في جميع مراحل الدعوى الجزائية.
أسئلة شائعة حول نماذج من قضايا اختلاس شهيرة في دبي
في الختام، تعكس نماذج من قضايا اختلاس شهيرة في دبي جدية التطبيق الصارم للقانون وحرص القضاء على ردع المعتدين على المال العام والخاص. وتُعد الأحكام الصادرة فيها مرجعاً عملياً لفهم نطاق المسؤولية والعقوبة في جرائم الاختلاس.
إذا كنت طرفًا في دعوى اختلاس وتبحث عن تمثيل قانوني موثوق، تواصل مع محامي في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعدّ مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على:
- أنواع قضايا الاختلاس بالقانون الإماراتي: العقوبة، الدعوى والدفاع.
- محامي شاطر بقضايا الاختلاس دبي: مهامه وأبرز المحامين.
- خطوات التبليغ عن الاختلاس في دبي مع الأدلة والحقوق.
- الفرق بين الاختلاس والاستيلاء والسرقة في دبي بالتفصيل.
- التصالح في قضايا الاختلاس في دبي: الشروط والأثر القانوني.
المصادر:
- بوابة حكومة دبي.
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.